به نقل از «تابناک»

درمان خود را رها می کنند، از بس که پول ندارند!

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۷۱۲

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، دکتر حسین کرمانپور؛ مدیر اورژانس بیمارستان سینا، روز جمعه در توییتی نوشت: «تعداد بیمارانی که مرخص شده، اما با وجود داشتن بیمه درمانی، پولی در بساط ندارند یا کتمان می‌کنند یا هر علت دیگر، رو به افزایش است. گاهی، دیگر هم‌تختی‌های بیمار و گاهی پزشکان و پرستاران بخش، پول روی هم می‌گذارند برای کمک و گاهی خود بیمارستان تخفیف می‌دهد! این روال تاب نخواهد آورد!»
 
کرمانپور می‌گوید که از این‌جور بیماران؛ بی‌بضاعت‌های ناتوان از پرداخت هزینه درمان، نه فقط در بیمارستان سینا که یک بیمارستان آموزشی با تعرفه دولتی و پذیرای قشر فقیر است، در باقی بیمارستان‌های دولتی هم فراوان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
«از دو یا سه سال قبل تا امروز، هفتگی و ماهانه با تعداد زیادی از بیماران مواجهیم که منتظر تایید مددکاری بیمارستان برای تخفیف هزینه‌های بستری هستند؛ تخفیف پای صورتحساب ۵۰ هزار تومانی یا ۵۰ میلیون تومانی. پزشکان بیمارستان به دفعات دستمزد خودشان را به عنوان تخفیف حذف می‌کنند، ولی در اغلب موارد، تخفیف ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی هم کافی نیست و بیمار، نمی‌تواند باقی هزینه را بپردازد.
 
در چنین وضعیتی، با وجود آنکه درمان بیمار تمام شده و باید مرخص شود، چند روز روی همان تخت می‌ماند تا چاره‌ای برای جبران هزینه‌ها پیدا شود. تخت‌های بستری بیمارستان سینا در تمام ایام سال پر است و وقتی با این‌گونه بیماران مواجه می‌شویم، چاره‌ای جز موافقت با ادامه بستری بیمار نداریم درحالی که صف طولانی از بیماران منتظر بستری هم بیرون بیمارستان ایجاد شده است.»
 
کارمند بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان، طی ۵ سال اخیر با تعداد زیادی از خانواده‌های ناتوان از پرداخت هزینه بستری بیماران‌شان مواجه شده و شاهد بوده که مسوولان بیمارستان، تا زمان تسویه هزینه‌ها و جبران بدهی بیمار، به شکلی غیرمستقیم او را در بخش بستری زندانی کرده و مانع از ترک بیمارستان شده‌اند.
 
«در چند مورد، اقوام یا دوستان بیمار، تمکن مالی داشتند و قطعه‌ای طلا یا تکه زمینی فروختند تا هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و بیمارشان، آزاد شود. اما بیشتر از این موارد، خانواده‌هایی دیدم که تا چند پشت دورترشان، بی‌بضاعت بودند و آه در بساط نداشتند و بیمارشان هم مثلا یک فرد تصادفی بود با شکستگی‌های متعدد و جراحات فراوان که هزینه درمانش به ۱۵ میلیون تومان رسیده بود.  
 
برای این بیماران به امام جمعه شهرستان متوسل شدیم یا سراغ فرماندار یا نماینده شهرستان رفتیم که دستخطی برای شورای تامین استان بنویسند و وخامت وضعیت اقتصادی بیمار و اطرافیانش را تایید کنند. در صورتی که موفق به دریافت چنین دست‌نوشته‌ای می‌شدیم، پزشک معالج هم می‌پذیرفت که از دستمزد خودش صرف‌نظر کند و آنچه باقی می‌ماند؛ رقم ناچیز فرانشیز بود.
 
تلخ‌ترین بخش مشاهداتم این بوده که بیمار تا زمان تسویه هزینه‌ها، گروگان بیمارستان است و حتی اگر فوت کند، جسدش را هم به خانواده تحویل نمی‌دهند تا زمانی که تکلیف پرداخت هزینه‌های بستری و درمان؛ چه از طریق همان مکاتبات با مسوولات استانی یا از طریق کمک‌های نیکوکارانه و مراسم گلریزان معلوم شود.»
 
م. ک؛ رییس یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران، می‌گوید که فعلا اغلب مراجعان بیمارستان‌های خصوصی، با کمک بیمه تکمیلی قادر به پرداخت هزینه‌های درمان هستند، اما تاکید می‌کند که از دو ماه آینده و بعد از اتمام موجودی تجهیزات مصرفی بیمارستان؛ تجهیزاتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ یا حتی دلار ۲۸ هزار تومانی ابتدای سال ۱۴۰۱ خریداری شده بود، حتما هزینه تمام شده درمان برای بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های خصوصی هم بسیار بیشتر از رقم‌های امروز خواهد بود، چراکه مسوولان بیمارستان‌ها دیگر قادر به خرید اقلام مصرفی با دلار ۴۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی نیستند و تامین این تجهیزات را به بیمار واگذار می‌کنند و با وجود آنکه هزینه بستری و خدمات در بیمارستان، از تعرفه مصوب پیروی می‌کند، اما هزینه‌های کمرشکن درمان زمانی خود را نشان می‌دهد که پزشکان بیمارستان، نسخه تجهیزات مصرفی موردنیاز برای جراحی و درمان را به همراه بیمار می‌سپرند و او را به بازار تجهیزات پزشکی می‌فرستند تا پروتزی که فروردین پارسال و با دلار به نرخ ۲۸ هزار تومان، ۱۱ میلیون تومان بود را، امسال و با دلار ۵۰ هزار تومانی، ۲۰ میلیون تومان بخرد.
 
او همچنین گفت: «سال ۱۴۰۰، سود مختصری داشتیم. سال ۱۴۰۱ به زیان‌دهی رسیدیم و این زیان‌دهی تا امروز هم ادامه دارد. قادر به نوسازی هیچ‌یک از تجهیزات نیستیم. تعداد بیماران مان کاهش یافته که با ادامه گرانی هزینه‌های زندگی، باید منتظر کاهش بیشتر مراجعات باشیم.»
 
پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی، گزارش‌های متعددی درباره بیماران ناتوان از پرداخت هزینه بیمارستان برای محمد شریفی‌مقدم؛ دبیرکل خانه پرستار می‌فرستند.
 
شریفی‌مقدم در تحلیل احوال این روز‌ها و این آدم‌ها می‌گوید: «اولین تبعات حقوق ۷ میلیون تومانی یک کارگر، کوچک‌تر شدن سفره خانوار است. کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر مردم در دو سال اخیر کاملا ملموس است و حتما این شرایط به هزینه‌های درمان و سلامت مردم هم سرایت می‌کند. از پارسال که به دنبال حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت، به دفعات شنیدیم که بسیاری از بیماران بی‌بضاعت، یا از خرید دارو و ادامه درمان و مراجعه به بیمارستان چشم‌پوشی کرده‌اند یا در وضعیت اضطراری و حاد، به بیمارستان‌های دولتی روی آورده‌اند تا حداقل، هزینه بسیار کمتری بپردازند اگرچه که انتظار طولانی‌مدت برای دریافت حداقل خدمات در مراکز درمانی دولتی، باز هم جواب درد مردم را نمی‌دهد.  
 
هفته‌های پایانی پارسال در یکی از بیمارستان‌های اصفهان شاهد بودم که بیماری با گرفتگی عروق به بیمارستان مراجعه کرد و باید در اولین فرصت انژیو پلاستی برای او انجام می‌شد. هزینه این عمل ۳ میلیون تومان بود و بیمار گفت که قادر به پرداخت این هزینه نیست. در همین بیمارستان، از خانواده‌ای تعریف کردند که برای ترخیص دختر ۱۴ ساله‌شان که دچار سوختگی شده بود، باید ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند و، چون امکان پرداخت این رقم را نداشتند، این کودک به مدت دو ماه در بیمارستان زندانی شده بود و اجازه خروج نداشت تا زمانی که خانواده توانست با وام و قرض، هزینه ترخیص فرزندش را جور کند.»
 
شریفی‌مقدم چشم‌انداز ناخوشایندی برای این شرایط می‌بیند: «فرض کنید که فرد مبتلا به دیسک کمر، به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه جراحی از درمان منصرف شود. این فرد به تدریج فلج می‌شود. فرض کنید یک مبتلای گرفتگی عروق، به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه جراحی از درمان منصرف شود. این فرد دچار ایست قلبی می‌شود. یک مبتلای سرطان در صورت ناتوانی از پرداخت هزینه‌های شیمی درمانی و دارو، دوباره به همان پله اول بیماری سقوط می‌کند.  
 
طبق گزارش‌هایی که همکاران پرستارم از بیمارستان‌های دولتی به من می‌دهند، شرایط به گونه‌ای است که بیماران بی‌بضاعت به دلیل ناتوانی از تامین هزینه درمان، دچار مرگ تدریجی و زودرس خواهند شد. امروز در بیمارستان‌های دولتی بزرگ شهر تهران مثل بیمارستان شریعتی، بیمارستان سینا و بیمارستان امام که با هزینه‌های مناسب، حداقل خدمات را ارایه می‌دهند، تعداد زیادی از بیماران که از شهر‌های دور و نزدیک راهی تهران شده‌اند را می‌توان شناسایی کرد که به دلیل فقر و مشکلات معیشتی، بعد از اطلاع از هزینه درمان، از مداوای درد خود منصرف می‌شوند.  
 
طی سال‌های اخیر، اخبار فراوانی درباره فرار بیماران از بیمارستان‌های جنوب پایتخت دریافت کرده‌ام؛ بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه درمان نبوده‌اند و بعد از بهبودی و پایان دوره نقاهت، به طریقی از بیمارستان گریخته‌اند. چندی قبل شنیدم در یکی از بیمارستان‌های بزرگ تهران، برای جلوگیری از فرار بیماران فقیر، اتاقی جداگانه برای بیماران در حال بهبودی درنظر گرفته‌اند و بیماران تا زمان تسویه هزینه بیمارستان، در این اتاق به شکل محترمانه‌ای زندانی می‌شوند.»
 
مدیر یکی از انجمن‌های حمایت از بیماران خاص در استان مازندران از ناتوانی برخی خانواده‌ها از خرید داروی بیماران‌شان به دلیل گرانی قیمت می‌گوید. این مدیر که حاضر به ذکر نام خود نیست، دو خانواده را به یاد می‌آورد که نیمه‌های پارسال و به دنبال گرانی قیمت دارو، به مدت چند ماه توان خرید داروی بیمارشان را نداشتند و می‌گوید: «هرگونه وقفه در مصرف دارو برای این بیماران، مساوی است با بی‌اثر شدن درمان و پیشرفت بیماری.»
 
خانواده مبتلایان اسکیزوفرنی، گروه دیگری هستند که طی ماه‌های اخیر، به دلیل سنگینی بار هزینه دارو و درمان بیمار، سر دوراهی سقوط به اعماق دره فقر به دلیل ادامه درمان یا رها کردن مداوای بیمار و تماشای مرگ زودرس بیمارشان ایستاده‌اند.  
 
طیبه دهباشی‌زاده؛ مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی به «اعتماد» می‌گوید: «هزینه دارو ودرمان مبتلایان اسکیزوفرنی مانند سایر بیماران اعصاب و روان بالاست به خصوص که این بیماران با چالش پوشش بیمه‌ای هزینه‌ها هم مواجهند. در حال حاضر، خانواده‌های تعدادی از بیماران ما به دلیل بار سنگین هزینه زندگی در تهران و به خصوص هزینه مسکن در پایتخت، قصد مهاجرت به شهر‌های کوچک دارند تا قادر به تامین معاش باشند که این اقدام، مساوی با رها کردن درمان بیمار است، چون این بیماران در شهر تهران و کلان‌شهر‌های بزرگ و برخوردار، به خدمات توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی با کیفیت دسترسی دارند و از درمان مناسب بهره می‌برند، اما درصورت مهاجرت به شهر‌های کوچک و کم‌برخوردار، از هرگونه خدمت بازتوانی محروم می‌شوند که نتیجه این اتفاق، تبدیل این افرادِ در حال درمان، به یک بیمار مزمن ناتوان از بازگشت به زندگی عادی است.»

منبع: تابناک

کلیدواژه: فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان بیماران بیمارستان هزینه درمان پرداخت هزینه فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان بیمارستان های دولتی پرداخت هزینه بیمارستان سینا میلیون تومان هزار تومانی هزینه درمان خانواده ها هزار تومان هزینه ها بی بضاعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی

ایتنا - هرچند نسخه‌های الکترونیکی مزایایی مانند افزایش ایمنی دارودرمانی، جلوگیری از جعل و تخلف در نسخه، مدیریت بهتر مصرف داروها، کاهش تقاضای القایی و تشخیص و رفع کمبودهای دارویی دارد اما به نظر می‌رسد آسیب‌های روحی و معنوی و گاه مادی این موضوع مانند فشار وارد شدن به بیماران و ازدحام و انتظار به علت قطعی سیستم در برنامه‌ریزی های نسخه‌های الکترونیکی دیده نشده است و لازم است که برنامه‌ریزان به دغدغه‌های بیماران در زمینه نسخه‌های الکترونیک نیز توجه کنند. نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و این بار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!

به گزارش ایرنا و براساس آخرین آمار سازمان بیمه سلامت از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، میزان نسخه‌نویسی الکترونیکی از مرز ۲۹۲ میلیون نسخه گذشته است که البته برخی از آنها در سامانه، تائید نشدند یا اینکه برای تائید، روند دست و پا گیری را طی کرده‌اند.
سامانه اینترنتی تائید نسخ یا نسخه‌های الکترونیکی با هدف کنترل بهتر داروهای گرانقیمت و بیماران خاص در این سیستم راه اندازی شده است. تجربه‌های بیماران اما نشان می‌دهد، استفاده از این سامانه برای آنها بدون دردسر نیست. دردسرهایی از قطعی سیستم و بروز نشدن پزشکان با اینترنت تا تائید نشدن یا تحویل تعداد کمتر اقلام دارویی نسبت به نسخه تجویزی. دردسرهایی که گاه و بیگاه سه ضلع داروخانه، پزشک و بیمار را معطل می‌سازد.
به طور مثال مجید یکی از بیماران به خبرنگار ایرنا گفت: به پزشکی قدیمی و معروف فیزیوتراپی مراجعه کردم اما گویا پزشک سالخورده نتوانسته بود، خود را با سیستم الکترونیکی بروز کند و نسخه کاغذی برایم نوشت و هیچ مرکز توانبخشی، نسخه کاغذی را قبول نکرد.
وی افزود: بالاخره مجبور شدم به پزشک دیگری مراجعه کنم و او برایم نسخه الکترونیکی نوشت اما پول ویزیت قبلی‌ام هدر شد.

بیمار دیگری از این شکایت دارد که هر وقت به دکترش مراجعه می‌کند تا برایش داروهایش را تمدید کند، دکتر از او کد خدمت دارویی را طلب می‌کند و بیمار بینوا هر بار نسخه قبلی همراهش نیست و دکتر با غرولند مدتی دنبال کد دارویی می‌گردد و گله می‌کند که سیستم باز نمی‌شود تا بالاخره نسخه الکترونیکی را تجویز کند.
زهره مادر فرزند بیماری، تجربه دیگری دارد. او به خبرنگار ایرنا گفت که امروز ظهر به آزمایشگاه رفته و مدت طولانی منتظر مانده تا نوبتش شود اما بعد از ۴۰ دقیقه، متصدی آزمایشگاه اعلام کرده است که آنهایی که بیمه خدمات درمانی دارند، بروند چون سیستم قطع است.
وی ادامه داد: متصدی آزمایشگاه از بیماران خواست ساعت ۶ تا ۸ صبح مراجعه کنند چون در آن زمان، سیستم وصل است!

موضوع فقط به به‌روز نشدن برخی پزشکان با دنیای اینترنتی و قطعی سیستم خلاصه نمی‌شود و درباره مشکلات تحویل دارو، اوضاع تقریبا به همین منوال است. مثلا در صف های طولانی دریافت دارو در داروخانه‌های بیماران خاص، هنگامیکه نوبت بیمار می‌رسد، متصدی از بیمار، کد رهگیری می‌خواهد. بیمارانی که کد رهگیری به گوشی آنها پیامک شده از لابلای پیامک ها، دنبال کد می‌گردند و آنهایی که کد رهگیری به علل مختلف پیامک نمی‌شود، با استرس در جیب و کیف خود، دنبال کاغذی کوچک هستند که شماره‌ای خرچنگ قورباغه روی آن نوشته شده و همیشه عده‌ای هستند که اصلا نمی‌دانند کد رهگیری چیست و عجیب تر آنکه پزشک آنها نیز در اینباره چیزی به آنان نگفته است! و این گروه از بیماران مایوس و دست خالی از داروخانه بیرون می‌روند. تازه بیماران خاصی هم که کد رهگیری دارند باید دوباره منتظر باشند تا کد دیگری در همان لحظه برایشان پیامک شود.
اشکالاتی که می‌توان گفت بیماران را سرگردان می‌سازد و مزایای فراوان نسخه الکترونیکی مانند جلوگیری از قاچاق دارو را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

تقصیر سامانه یا بیمار؛ عقل شما چه می‌گوید؟
نسخه‌های الکترونیکی یکی از ارکان مهم پرونده‌ سلامت الکترونیک محسوب می‌شود که از نوشتن داروی اضافه از سوی پزشکان و مشکلات نسخه خوانی جلوگیری می‌کند. مزیت‌هایی که قابل چشم‌پوشی نیست اما نمی‌توان چشم‌ها را به روی نقاط ضعف آن هم بست.
در این رابطه به عنوان بیمار به داروخانه خاصی مراجعه کردم که سامانه اینترنتی قرص‌هایم را تائید کرد و آمپول هایم را نه و برای اینکه به سختی نوبت فوق تخصص را گرفته بودم و می‌خواستم نسخه ام نسوزد و از طرفی قرص‌هایم تمام شده بود، همان روز به دکتری که نوبت دهی آسانی داشت مراجعه کردم تا قرص‌هایم را بگیرم اما چون فوق تخصص نداشت، به گفته خودش نمی‌توانست آمپول های کمیاب گرانقیمت تخصصی را تجویز کند.
بعد از چند هفته، هنگام عصر به داروخانه مراجعه کردم و اینبار پس از انتظار در صف، آمپول هایم تائید شد اما قرص‌هایم نه. فقط به اندازه مدت کمی قرص داشتم و نمی‌خواستم دوباره برای ویزیت مرخصی بگیرم و هزینه دوباره بپردازم و متصدی به من توصیه کرد برای تائید نسخه به کارشناس بیمه مراجعه کنم. اما کارشناس فقط صبح ها حضور داشت و من هم دست از پا درازتر برای فردا مرخصی گرفتم و فردا دوباره در صف کارشناس بیمه ماندم تا نوبتم شد. داروی بیمار جلویی من تائید نشد و من نگران، نسخه‌ام را تحویل داده و مشکلم را گفتم و توضیح دادم که دوباره نمی‌خواهم چرخه ویزیت را تکرار کنم و حیرانم که چرا یکبار آمپول تائید نمی‌شود و یکبار قرصم؟
کارشناس بیمه به من نهیب زد که حالا عقلت چه می‌گوید؟ یکه خوردم و این احساس به من دست داد که گناهی مرتکب شده‌ام و به سرعت پاسخ های عقلم را آنالیز کردم: "شاید کارشناس امروز مشکل خاصی دارد و روی مود نیست!؛ شاید تقصیر من است و برای گرفتن قرص باید کمی صبر می‌کردم، حالا چه می‌شد بیماری عود نکند؛ شاید تقصیر پزشک است که معادله نسبت قرص با آمپول را رعایت نمی‌کند؛ اما دکتر که حساب کتاب می‌کند و داروها را برای مدت معینی می‌نویسد و این سامانه است که تعداد یکی از اقلام دارویی را نسبت به نسخه، کمتر تائید می‌کند و معادله را بر هم می‌ریزد؛ شاید..."
که ناگهان به خودم آمدم و دیدم حقیقتا، متصدی منتظر است که من چه پاسخی می‌دهم. پس سینه صاف کردم و گفتم: عقلم می‌گوید اینبار تائید کنید تا شاید از دفعه بعد قرص‌ها و آمپول هایم تصمیم بگیرند با هم تمام شوند!
 
انسولین فقط ۷ تا؛ دیسیپلین عالی و محدودیت واهی
آخرین بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد، بیش از ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال کشور یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر ایرانی به دیابت مبتلا هستند و این روند رو به افزایش در آینده نزدیک به بیش از ۱۰ میلیون مبتلا خواهد رسید که تعداد قابل توجهی از آنها از انسولین استفاده می‌کنند و داروی انسولین قلمی، پُر هزینه‌ترین داروی تجویزی در کشور است و همین امر سختگیری زیادی را در تحویل این دارو در نسخه الکترونیکی ایجاد کرده است.
رضا یک بیمار دیابتی می‌گوید: "چند روزی به دنبال انسولین بودم و داروخانه نداشت. روزی به متصدی داروخانه گفتم: من یک هفته است انسولین ندارم و متصدی گفت: تو یک هفته است که نداری و ما یک ماه است که نداریم. نمیدونم قانع شدم و منطقی گفت یا چی …. ولی حرفی واسم نموند. روز بعد به شعبه مرکزی مراجعه کردم و خوشحال که بالاخره موجودی داشت. با توجه به اینکه روزی سه بار و هر بار ۲۶ واحد انسولین می‌زدم، دکتر ۱۶ قلم انسولین تجویز کرده بود. اما گویا سامانه عالم تر از دکتر بود و متصدی گفت برای هر دیابتی فقط هفت انسولین مجاز هستیم. "
وی افزود: هفت قلم را با بیمه حدود ۱۰۴ هزار تومان خریدم اما بعد از شروع به مصرف داروها متوجه شدم پیچ بالای قلم دو تا از انسولین های خریداری شده، خراب است و به ناچار آنها را دور انداختم! طبیعتا چند روز بعد، قرص داشتم و انسولین نداشتم و دکتر بیمارستان برای ۱۰ روز بعد نوبت داد. بنابراین مجبور شدم به داروخانه‌ای بروم و دو قلم انسولین هر کدام به قیمت ۱۹۰ هزار تومان به صورت آزاد بخرم. باشد دیسیپلین نسخه الکترونیکی قبول، اما این چه محدودیتی است که مرا مجبور به خرید داروی آزاد می‌کند.

یک بیمار: سامانه تائید نسخ، میزان لازم دارو را بلد نیست!
بسیاری از بیماران بنا به ملاحظاتی که دارند از نگرانی کمبود دارویی گرفته تا روش‌های خاص نگهداری دارو، همواره مایل هستند قبل از تمام شدن آخرین باقیمانده دارو، آنها را تمدید کنند، سامانه تائید نسخ اما این اجازه را به آنها نمی‌دهد.
شیما که بیماری مزمنی دارد، در این رابطه به خبرنگار ایرنا می‌گوید: سامانه نسخه‌های الکترونیکی، میزان لازم دارو را بلد نیست و به خاطر اینکه من دو قوطی قرص -هر کدام حاوی۳۰ عدد و روزی ۳ تا- در خانه داشتم، نسخه من را تائید نکرد. درحالیکه من یک قوطی را در خانه، یک قوطی در محل کار و یک قوطی در کیف مخصوص مهمانی‌ها می‌گذارم تا در این رفت و آمدها، مدام مجبور به عوض کردن جای قرص‌ها نباشم! و مصرف دارو را فراموش نکنم چون بیماری خطرناکی دارم.
وی اضافه می‌کند: حالا مگر ۶۰ عدد قرص در خانه داشته باشم به کجای عالم برمی‌خورد! تازه زمانی در دوران اوج تحریم، قرص‌هایم گیر نمی‌آمد و موقع تمام شدن دارو، من همیشه دلهره دارم، دارویم دوباره پیدا نشود. گاهی هم بیمار می‌خواهد سفری طولانی برود و مثلا مصرف دو یا سه ماه دارو همراهش باشد. چون بیماری مزمن را فقط نزد دکتر خودم که با پرونده پزشکی ام آشنایی کامل دارد، می‌روم و از سوی دیگر پیدا کردن فوق تخصص در شهرستان برای من سخت است. اما سامانه می‌گوید تعداد دارو فقط برای یک و حداکثر دو ماه!

الزام قانونی و ضرورت توجه به دغدغه‌های بیماران
اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است اما گیر و گورهای آن از مشکلات اتصال اینترنتی و آمادگی نداشتن جامعه پزشکی و برطرف نشدن مولفه‌های بوروکراسی از کد رهگیری گرفته تا محدودیت در تعداد داروهای تائیدی، نقاط ضعفی است که می‌تواند منجر به فشار روحی و روانی و سرگردانی بیمار، سوق دادن او به سمت بازار قاچاق و هزینه‌کرد بیشتر از جیب بیمار برای خرید داروی آزاد یا ویزیت های مکرر بی مورد فقط برای تمدید دارو و اتلاف وقت بیمار شود.
نباید فراموش کرد که جان عزیز است و بیماران برای تامین دارو به هر دری چنگ می زنند و ممکن است در دام قاچاقچیان دارو بیفتند. به طور مثال بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، روزانه ۷۰۰ هزار نسخه الکترونیک در سامانه تأمین‌اجتماعی صادر می‌شود که ۵۷۰ هزار تأیید داروخانه‌ای دارد اما این امر بدان معناست که روزانه ۱۳۰ هزار نسخه فقط در تامین اجتماعی تائید نمی‌شود.

هرچند نسخه‌های الکترونیکی مزایایی مانند افزایش ایمنی دارودرمانی، جلوگیری از جعل و تخلف در نسخه، مدیریت بهتر مصرف داروها، کاهش تقاضای القایی و تشخیص و رفع کمبودهای دارویی دارد اما به نظر می‌رسد آسیب‌های روحی و معنوی و گاه مادی این موضوع مانند فشار وارد شدن به بیماران و ازدحام و انتظار به علت قطعی سیستم در برنامه‌ریزی های نسخه‌های الکترونیکی دیده نشده است و لازم است که برنامه‌ریزان به دغدغه‌های بیماران در زمینه نسخه‌های الکترونیک نیز توجه کنند.